الإمام أحمد بن حنبل

24

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

بِقَطْعِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفِي خَمِيصَةٍ ثَمَنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَهَبُهَا لَهُ ، أَوْ أَبِيعُهَا لَهُ ، قَالَ : " فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ " « 1 » .

--> ( 1 ) حديث صحيح بطرقه وشاهده ، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن قرم ، وجهالة جعيد ابن أخت صفوان ، فقد انفرد بالرواية عنه سماك بن حرب ، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان ، ثم أنه اختلف فيه على سماك في اسم جعيد كما سيأتي في التخريج . وأخرجه أبو داود ( 4394 ) ، والنسائي في ( المجتبى ) ، 69 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 7369 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 828 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 2389 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 7335 ) ، والدارقطني في " السنن " 204 / 3 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 220 / 11 ، والمزي في " تهذيب الكمال " 417 / 7 من طريق أسباط بن نصر ، عن سماك بن حرب ، عن حميد ابن أخت صفوان ، به . فسماه حميداً ، وقد سكت عنه الحاكم والذهبي . وقال أبو داود : ورواه زائدة عن سماك ، عن جعيد بن حجير . قلنا : وسماه كذلك يزيد بن عطاء - فيما أخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 357 / 2 من طريقه - عن سماك ، عن جعيد بن حجير ، فسمى أباه حجيراً كذلك . ونقل الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ترجمة ( حميد ابن أخت صفوان ) عن البخاري قوله : أن زائدة صحَّفه ، فقال : جعيد بن حُجير ، ولم نقف على قول البخاري . وقد سلف برقم ( 15303 ) ، وذكرنا هناك شاهده ، وسيكرر 466 / 6 سنداً ومتناً . قال السندي : قوله : أو أبيعها له : أي أبيعها منه حتى تصير ملكاً له ، فما تبقى معنى السرقة .